تأثیرات مقررات ثبتی بر مقررات مدنی

قانون مدنی به عنوان یک قانون مبنا، برگرفته از منبع غنی فقه امامیَه می باشد. ولی به مرور زمان بر اساس اقتضاء جامعه در ارتباط با مواد این قانون، قوانینی به تصویب رسیده اند از جمله ی این قوانین قانون ثبت و آیین نامه های آن می باشد. مقرَرات ثبتی هر چند در ارتباط و راستای قانون مدنی به تصویب رسیده اند، ولی موادی از قانون مدنی را تحت تأثیر قرار داده اند. این موارد در نوشته های ثبتی و مدنی به طور پراکنده، مختصر و ناقص مورد اشاره قرار گرفته اند و یا در مواردی از نظر حقوقدانان به دور مانده است. در حالی که انسجام این مطالب در مشخَص شدن فلسفه ی مقرَرات ثبتی کمک شایانی می کند، به طوری که هدف قانون گذار، روح مقرَرات ثبتی و اهمیت اعمال آن در جامعه روشن می شود؛ تا از این گذر مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته تا شاهد هرچه بهتر تفسیر شدن این مقرَرات و اجراء آن در مراجع قضایی، باشیم. با مطالعه نوشته های ثبتی و مدنی در این مورد، و بررسی مقرَرات ثبتی و قانون مدنی به این نتیجه می رسیم که، مقرَرات ثبتی در دو بعد ماهوی و شکلی، مواد قانون مدنی را در مواردی نسخ کرده، تخصیص زده و یا مکمَل آن بوده اند. نتیجه ی کلی که می توان از این مباحث گرفت، این است که، قانون گذار به این نتیجه رسیده است که، برای تحقق سه هدف عمده ی امنیَت قضایی، عدالت و اعمال برنامه های دولتی که، در راستای نیاز آحاد جامعه است؛ بایستی با تصویب مقرَراتی همچون مقرَرات ثبتی، اصل آزادی حاکمیَت اراده مطلق را محدود کند.